مروری بر بعضی از مواد قانون اساسی در مورد انتخابات

ماده ۶۱:

.I.این ماده بیان می نماید که رئیس جمهور چطور باید انتخاب گردد.

رئیس جمهور باید اکثریت آرا (بیشتر از ۵۰ درصد) را در دور اول انتخابات بدست آورد. اگر هیچ کاندیدی ۵۰ درصد آرا را بدست نیاورد، پس در آن صورت دور دوم انتخابات دو هفته پس از اعلان نتایج دور اول انتخابات آغاز خواهد شد.

در دور دوم، صرف دو کاندید اول دور اول حق اشتراک در انتخابات را دارند، و هر کسی که بیشترین آرا را بدست آورد، برنده انتخابات خواهد شد.

دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور در اول جوزای سال آینده بعد از پنج سال ریاست جمهوری به پایان میرسد.

از آنجائیکه انتخابات قبلی در ماه میزان سال ۱۳۸۳برگزار شده بود، پس انتخابات بعدی به اساس قانون اساسی افغانستان در اول جوزای سال ۱۳۸۸برگزار خواهد شد.

این نیز ممکن است که مردم چنین فکر نمایند که دوره ریاست جمهوری پنج سال است، که در حقیقت سال ششم سعنی سال ۲۰۱۰است.

اگرچه متن دری این ماده این موضوع را رد میکند، و چنین بیان می نماید که این دوره پنج سال است، که به این اساس هر سال از روز اول انتخابات آغاز شده و مدت ۱۲ماه دوام می نماید.

برای حل این موضوغ، به جدول ذیل یک نظر می اندازیم.

سال اول- ماه میزان ۱۳۸۳الی۱۳۸۴

سال دوم- ماه میزان ۱۳۸۴الی۱۳۸۵

سال سوم- ماه میزان ۱۳۸۵الی۱۳۸۶

سال چهارم- ماه میزان ۱۳۸۶الی۱۳۸۷

سال پنجم- ماه میزان ۱۳۸۷الی۱۳۸۸

دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا سال ۱۳۸۸بعد از پنج سال ریاست جمهوری، خاتمه میابد.

در صورت عدم موجودیت حالت اضطرار، تمام صلاحیت های رئیس جمهور در اول جوزای ۱۳۸۸صلب خواهد شد.

به اساس ماده ۶۱قانون اساسی کشور، قبل از خاتمه دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور، انتخابات ریاست جمهوری باید بین یک الی دو ماه برگزار گردد.

به عبارت دیگر انتخابات باید میان چهارم حمل و سوم اپریل برگزار گردد.

به این مسله باید توجه بیشتر شود که آیا این روزها نیز شامل می شوند، یا نه. در غیر آن تاریخ به یک روز تغیر خواهد نمود. در بخش انگلیسی قانون اساسی، در مورد ختم دوره ریاست جمهوری ذکر شده است، اما در بخش دری قانون اساسی، ماده ۶۱ به وضاحت ذکر می کند که وظایف رئیس جمهور خاتمه میابد.

قانون اساسی این مسئله را واضح ننموده است که در صورت عدم برگزاری انتخابات به تاریخ معین آن، چه خواهد شد.

در صورتیکه انتخابات به تعویق افتد، اعلان می شود که دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور به پایان رسیده، و در صورت عدم موجودیت حالت اضطرار، هیچ قانونی وجود ندارد که به رئیس جمهور اجازه دهد که به انتخابات ادامه دهد.

در ماده ۱۶۱قانون اساسی ذکر شده است که رئیس جمهور دولت انتقالی به وظیفه اش ادامه خواهد داد. ما نیز چنین فکر میکنیم که در صورت به تعویق افتیدن انتخابات، همچو حالتی بوجود آید.

ماده ۶۷:

.II همچنان چنین نیز می توان ادعا نمود که رئیس جمهور در ختم دوره ریاست جمهوری اش از وظیفه کنار رود و معاون رئیس جمهور به جایش موقتاً انتخاب شود.

این یک تصور مشکل خواهد بود، اما بیشتر به اساس قانون اساسی کشور استوار است، نه به اساس ادامه کار رئیس جمهور بعد از تاریخ اول جوزا.

حد اقل با استفاده از ماده ۶۷ می توان دوره ریاست جمهوری را توسط معاون رئیس جمهور بیشتر نمود.

طور مثال رئیس جمهور می تواند که به تاریخ ۳۰ ثور سال ۱۳۸۸از وظیفه اش کنار رود، و وظیفه ریاست جمهوری را به اساس ماده ۶۷ به معاونش واگذار کند.

معاون رئیس جمهور بعداً می تواند که به اساس این ماده، انتخابات را بعد از سه ماه برگزار نماید. در هر دو حالت، به تعویق افتیدن انتخابات ریاست جمهوری بعد از تاریخ موعد آن، در صورتیکه قبلاً اعلان نشود، می تواند مشکلاتی را در زمینه قانون اساسی بوجود آورد و باعث اعتراضات سیاسی نیز گردد.

ماده۶۹

.III این ماده قانون اساسی در مورد متهم نمودن رئیس جمهور به همچو اتهاماتی است.

در همچو وضعیتی، لویه جرگه برگزار خواهد شد تا تصمیم برطرفی رئیس جمهور را بگیرد.

ماده های ۱۱۰و۱۱۵

.IV این ماده ها در مورد صلاحیت لویه جرگه اند.

در این ماده از شرایط برگزاری ریاست جمهوری ذکری بعمل نیامده است. بهر حال، لویه جرگه این صلاحیت را دارد تا در قانون اساسی تغیراتی را بوجود آورد و بتواند به این طریق بر انتخابات تاثیر بگذارد.

ماده۱۴۳

.V ماده های ۱۴۳الی ۱۴۸در مورد حالات اضطراری در جریان انتخابات اند.

به اساس این ماده رئیس جمهور می تواند در هر زمانی حالت اضطرار را اعلان نماید. این حالات شامل جنگ و یا خطر جنگ، شورش، حوادث طبیعی، و یا حالاتی که امنیت ملی و زندگی مردم را به خطر اندازد.

حالت اضطرار می تواند در بخشی از افغانستان و یا در تمام کشور اعلان شود. پارلمان باید حالت اضطرار را تائید نماید.

حالت اضطرار می تواند الی دو ماه ادامه یابد، اما در صورتی که اضافه تر از دو ماه ادامه یابد، باید از طرف پارلمان مجدداً تائید شود.

ماده۱۴۴

.VI رئیس جمهور می تواند با مشوره با رئیس ولسی جرگه و رئیس ستره محکمه، بخشی از صلاحیت های ولسی جرگه را به دولت تعلق دهد.

مفهوم ولسی جرگه اینجا واضح نیست، اما نشان میدهد که رئیس جمهور می تواند طوری که لازم ببیند، عمل کرده می تواند.

ماده۱۴۷

VII این ماده در مورد حالتی است که دوره رئیس جمهور و یا ولسی جرگه در حالت اضطرار به پایان برسد.

به اساس این ماده، رئیس جمهور می تواند دوره ریاست جمهوری اش را در حالت اضطرار الی چهار ماه به تعویق اندازد، و نیز مدت انتخابات را به تعویق اندازد.

زمانیکه حالت اضطرار بیشتر از چهار ماه ادامه یابد، در آنصورت باید لویه جرگه دایر گردد. دو ماه بعد از ختم حالت اضطرار، انتخابات ریاست جمهوری باید برگزار گردد.

در این ماده چند مسئله وجود دارد، که قرار ذیل آنرا به بحث میگیریم.

اولاً این که بخش اول این ماده در مورد به تعویق انداختن انتخابات برای دو ماه بحث میکند، بخش دوم آن می افزاید که انتخابات باید در جریان دو ماه ختم انتخابات برگزار گردد.

به این اساس حالت اضطرار چهار ماه ادامه میابد، و در آنصورت برگزاری انتخابات شش ماه بعد از آغاز حالت اضطرار ممکن نیست.

به عبارت دیگر، اگر حالت اضطرار به تاریخ ۲ثور ۱۳۸۸اعلان شود و به تاریخ ۲سنبله همین سال خاتمه یابد، پس در آن صورت انتخابات باید به تاریخ ۲عقرب ۱۳۸۸برگزار گردد.

پس در این صورت بخش اول این ماده با بخش دوم آن در تضاد قرار می گیرد.

اگر چنین استنباط نمائیم که حالت اضطرار در جریان انتخابات بیشتر از دو ماه دوام نمیکند، پس در آن صورت درست است.

اگرچه این استنباط نیز با بخش دوم آن در تضاد است، که در آن گفته شده است حالت اضطرار می تواند مدت چهار ماه نیز دوام نماید. این چنین مفهوم دارد که رئیس جمهور می تواند که در جریان این چهار ماه انتخابات را برگزار نماید.

مثال قبلی این حقیقت را بیان می نماید که انتخابات باید قبل از وقت برگزار گردد، یعنی بین ماه های 4 حمل و ۴ثور.

چنین به نظر میرسد که انتخابات باید عمداً در این مدت برگزار نگردد، و بعداً در جریان حالت اضطرار باید به تاریخ اول جوزای سال ۱۳۸۸ برگزار گردد.

مشکل دیگر با این ماده این است که در آن واضح نشده است که در همچو وضعیتی ولسی جرگه باید چه کند.

چنانچه به نظر میرسد که ولسی جرگه در مورد انتخابات صلاحیتی ندارد، پس چنین استنباط می شود که ولسی جرگه قصد دارد که حالت اضطرار را به میان آورد، و بعداً منطبق با شرایط عمل نماید.

برعلاوه، معلوم نیست که حالت اضطرار در ماه چهارم خاتمه میابد، و یا الی تدویر ولسی جرگه ادامه میابد.

اگر ادامه یابد، در آنصورت دوره دوماهه اضافی که بعد از آن باید انتخابات برگزار گردد، هرگز تکرار نخواهد شد.

همچنان چنین نیز می توان تصور نمود که حالت اضطرار بعد از چهار ماه خاتمه میابد ( و یا در جریان تدویر ولسی جرگه، چنانچه در آن وقت نیز قید خواهد بود).

تصور دیگر نیز چنین می تواند باشد که حالت اضطرار در هر زمانی می تواند خاتمه یابد، و وقت آن مشخص نیست. این بار نیز قانون ولسی جرگه در مورد انتخابات صراحت ندارد.

حالت اضطراری در این ماده باید به صورت جدی مطرح شود. چنانچه در قانون اساسی در حالات دیگر اضطراری نیز چنین ذکر شده است.

همچنان اسنتباط دیگر از این ماده چنین می تواند باشد که فرضاً حالت جنگ و یا تهدیدی برای آغاز جنگ وجود دارد، و رئیس جمهور در چنین حالتی وضعیت اضطراری را اعلان نماید، که در همچو حالتی در حقیقت رئیس جمهور حقوق بشر را تحت نام قانون زیر پا نموده است.

بعد از چهار ماه رئیس جمهور باید لویه جرگه را تدویر نماید، و بعد از آن حالت اضطرار خاتمه میابد و حقوق قانونی دوباره برقرار میگردند. بعد از آن انتخابت باید در مدت دو ماه برگزار گردد، حتی اگر جنگ نیز ادامه یابد.

این قانون نشان میدهد که دوره رئیس جمهور صرف الی چهار ماه می تواند ادامه یابد، که در حقیقت با بخش اول این ماده در تضاد است.

با درنظرداشت نکات فوق، چنین به نظر میرسد که قانون اساسی کشور یک سلسله مسایل را درنظر نگرفته است، و یا به صورت درست نوشته نشده است تا قابل فهم باشد.

همچنان قابل ذکر است که یک تعداد بازی گران سیاسی می توانند از این مواد قانون اساسی سو استفاده نمایند.